التزوير من الجرائم التي تُهدد الثقة في التعاملات الرسمية والشخصية، ويُصنفه النظام السعودي كجريمة جنائية تستوجب المحاسبة الصارمة إذا توافرت أركانه. ويُقصد بتزوير الوثيقة: إحداث تغيير متعمد في حقيقة محرر رسمي أو عرفي بهدف خداع جهة أو شخص لتحقيق منفعة أو الإضرار بالغير.
ونظرًا لحساسية هذه القضايا، فإن التعامل معها يتطلب استشارة قانونية دقيقة، وهو ما يقدمه محامي قضايا تزوير في السعودية من مكتب المحامي حمزة نافع الحربي، بخبرة واسعة في الدفاع عن المتهمين أو المطالبة بحقوق المتضررين في إطار نظامي احترافي.
وفق الأنظمة المعمول بها، تُعد الوثيقة مزورة إذا وقع فيها أحد الأفعال التالية:
ولا يُشترط أن يكون التزوير كاملاً، بل يكفي مجرد التحريف الجزئي المؤثر في جوهر المستند أو محتواه.
نعم، يُعد القصد الجنائي شرطًا جوهريًا.
إذا لم تتوافر نية التضليل أو الإضرار أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، فقد لا تتحقق الجريمة بشكل مكتمل.
وهنا يأتي دور محامي دفاع متخصص لإثبات غياب النية الجنائية أو وقوع الخطأ دون قصد، خاصة إذا كانت البيانات المدخلة بناءً على اجتهاد شخصي أو جهل بالإجراء.
قد تكون هناك وثيقة تحتوي على أخطاء أو بيانات غير دقيقة، لكنها لا تُعد مزورة إلا إذا ثبت:
لذا فإن التزوير لا يتعلق فقط بالمحتوى بل بالقصد والنتيجة، ويُراعى في ذلك موقف كل طرف ودوره في إعداد الوثيقة.
إذا كنت متهمًا أو متضررًا من وثيقة مزورة، فإن التمثيل القانوني من جهة موثوقة أمر حاسم لحمايتك، حيث يقدم لك مكتب المحامي حمزه نافع الحربي – مكتب محاماة لقضايا التزوير في جدة – الخدمات التالية:
الجرائم الجزائية مثل التزوير لا تسقط بالتقادم إذا كانت الجريمة لا تزال قائمة أو لم تُكشف إلا حديثًا.
لكن في بعض الحالات المدنية أو العرفية، قد تتقادم المطالبة بالتعويض، ويكون الحسم حسب طبيعة الوثيقة وتاريخ استخدامها.
خلاصة
تزوير الوثائق لا يُقاس بمظهر المستند فقط، بل بنيّته وتأثيره وهدفه.
وإذا واجهت تهمة تزوير أو تعرضت لمحرر مزور، فلا تُجازف بموقفك، واستعن بخبرة موثوقة من مكتب المحامي حمزه نافع الحربي، حيث نضمن لك تمثيلًا نظاميًا دقيقًا يحميك أمام الجهات العدلية، ويُعيد إليك حقك وفق القانون السعودي.
نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
