في النظام السعودي، يتمتع الموظف الحكومي بحق قانوني ثابت في الاعتراض على أي قرار نقل يصدر بحقه دون مبرر مشروع أو بالمخالفة لضوابط الخدمة المدنية. ويُعد النقل التعسفي أحد صور التعسف الإداري التي تمنح الموظف المتضرر حق اللجوء لديوان المظالم لطلب إلغاء القرار أو التعويض.
يُعد قرار النقل تعسفيًا إذا:
وعند تحقق هذه الشروط، يصبح للموظف المتضرر حق واضح في الاعتراض على قرار النقل التعسفي أمام المحكمة الإدارية.
1. رفع تظلم داخلي إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، خلال 60 يومًا من تاريخ العلم به، موضحًا فيه أسباب الاعتراض والآثار السلبية.
2. انتظار الرد الرسمي خلال المهلة المحددة، وفي حال عدم الرد أو الرفض الصريح، يحق الانتقال للمرحلة القضائية.
3. تقديم دعوى أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الرد أو انتهاء المهلة، ويُنصح بالاستعانة بـ محامي في جدة متخصص في القضايا الإدارية لتقديم لائحة دعوى قوية.
وفي الحالات التي يتم فيها النقل بشكل متكرر أو بقصد الإضرار الواضح، يمكن المطالبة بتصعيد الأمر إلى مستويات أعلى ومحاسبة مصدر القرار.
لأننا في مكتب المحامي حمزة نافع الحربي نمتلك خبرة طويلة في الترافع في القضايا الإدارية، ونتابع باحتراف كافة مراحل الاعتراض ابتداءً من التظلم وحتى صدور الحكم النهائي. كما نحرص على حماية حقوق الموظف الحكومي ومواجهة تعسف الجهات الإدارية وفق ما يكفله النظام.
نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
