بحسب نظام الوكالات التجارية السعودي الجديد الصادر عام 1444هـ (ودخل حيّز التنفيذ في يوليو 2023م)، أصبحت العلاقة بين الموكل والوكيل أكثر تنظيمًا من حيث إنهاء العقود وشرط التعويض. وقد نص النظام على حالات محددة يُسمح فيها بفسخ عقد الوكالة التجارية دون تحمل الموكل التزامًا بدفع تعويض للوكيل، وذلك لضمان عدالة العلاقة التعاقدية ومنع استغلال صفة الوكالة.
أبرز الحالات النظامية التي لا يُستحق فيها تعويض عند الفسخ:
وفق النظام الجديد، لم يعد الموكل مجبرًا على تجديد عقد الوكالة تلقائيًا أو الاستمرار في العلاقة التجارية بأي ثمن، خاصة إذا كانت هناك مبررات موثقة وموضوعية للفسخ. ولكن يشترط النظام أن يتم الإنهاء وفق آلية واضحة، مع إشعار الوكيل مسبقًا إلا في الحالات الجسيمة.
في حال الرغبة بإنهاء عقد وكالة تجارية دون تعويض، لا بد من توثيق الأسباب والإجراءات بشكل قانوني لضمان مشروعية الفسخ أمام الجهات القضائية. إذ يشترط النظام أن يكون السبب حقيقيًا ومثبتًا بالأدلة، مثل المخالفات المكتوبة أو الملاحظات التوثيقية أو حتى التقارير المالية، وأن يُمنح الوكيل مهلة لمعالجة الخلل قبل اتخاذ قرار الإنهاء ما لم يكن الخلل جسيمًا. ويُفضل أن يكون هناك توثيق مراسلات بين الطرفين تدعم الحُجج النظامية وتعزز موقف الجهة التي تبادر بالفسخ.
يُعد التقييم القانوني للعقد والتصرفات السابقة للفسخ من الركائز الأساسية التي يتولاها أفضل محامي وكالات تجارية في جدة. في مكتب المحامي حمزه نافع الحربي، نُقدّم استشارات دقيقة حول مشروعية الفسخ، ونقوم بصياغة الإشعارات القانونية بطرق تضمن حماية العميل وتجنبه مطالبات بالتعويض أمام المحكمة التجارية. كما نُرافق عملاءنا خلال الإجراءات الرسمية سواء كانوا وكلاء أو شركات أم.
لتفادي مطالبة الطرف الآخر بتعويض بعد إنهاء عقد الوكالة، لا يكفي تضمين بند عام في العقد؛ بل يجب أن تُصاغ بنود الإنهاء بشكل قانوني واضح، مع تحديد الحالات التي لا يترتب فيها تعويض. كما يُفضل تقييد بعض الالتزامات بحسن الأداء الفعلي، ووضع آليات رقابة وتقييم دورية لأداء الوكيل. ومن خلال استشارة محامٍ خبير، يمكن تصميم عقد محكم يحمي مصالح الطرفين ويوفر مرونة في إدارة العلاقة التجارية.
ختامًا: خدمات قانونية متخصصة في الوكالات التجارية بالسعودية
إن التعامل مع قضايا إنهاء عقود الوكالة التجارية يتطلب فهمًا عميقًا للنظام التجاري السعودي وتحديثاته. في مكتب المحامي حمزه نافع الحربي - أفضل مكتب وكالات تجارية في السعودية، نُقدم لعملائنا الدعم الكامل في صياغة عقود الوكالات، وتقديم الاستشارات عند الرغبة بفسخ العلاقة، وتمثيلهم أمام المحاكم التجارية عند حدوث نزاع، مع التزام صارم بالدقة القانونية والمهنية.
نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
