نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
أفضل مكتب محاماة في جدة

كيف يتعامل النظام السعودي مع اتهامات التحرش؟
كيف يتعامل النظام السعودي مع اتهامات التحرش؟
قضايا التحرش تُعد من القضايا الأخلاقية الحساسة التي تُوليها الأنظمة العدلية في السعودية اهتمامًا خاصًا، نظرًا لتأثيرها على النظام العام، وسُمعة الأفراد، وحقوق الضحايا.
ورغم ما قد يبدو من وضوح في النظام، إلا أن الدفاع في هذه القضايا يتطلب فهمًا دقيقًا لأركان الجريمة، وإجراءات التحقيق، وطرق نفي القصد الجنائي.
وفي هذا النوع من القضايا، تظهر أهمية التمثيل القانوني عبر من مكتب المحامي حمزه نافع الحربي – مكتب محاماة للقضايا الأخلاقية في جدة – لما يمتلكه من خبرة في التعامل مع الوقائع الشائكة والتهم غير المؤكدة، وضمان حقوق المتهم طوال الإجراءات.
متى تُعتبر تصرفات الشخص تحرشًا وفقًا للنظام السعودي؟
نظام مكافحة التحرش السعودي عرّف جريمة التحرش بأنها:
"كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة."
وبذلك يُمكن أن يشمل التحرش:
- الإيحاءات اللفظية.
- الرسائل ذات الطابع الجنسي.
- النظرات أو الإيماءات الموحية.
- الملامسة أو التقرب غير المبرر.
- إرسال صور أو تعليقات جنسية.
ويُشترط لاعتبار الفعل تحرشًا:
- أن يحمل مدلولًا جنسيًا.
- أن يكون بدون رضا الطرف الآخر.
- أن يكون مقصودًا وليس عرضيًا.
من الجهة المختصة في التحقيق بقضايا التحرش؟
تبدأ القضايا عادة بتقديم بلاغ رسمي من الضحية، وتباشر النيابة العامة التحقيق فورًا، وتشمل إجراءاتها:
- استدعاء الطرفين والاستماع لأقوالهما.
- مراجعة الأدلة (صور – رسائل – تسجيلات).
- الاطلاع على سجل الكاميرات (إن وُجد).
- الاستعانة بالتقارير الفنية عند الحاجة.
وتُحاط هذه الإجراءات بسرية تامة لحماية سمعة جميع الأطراف، سواء الضحية أو المتهم.
هنا تأتي أهمية التمثيل القانوني من محامي في جدة متخصص في القضايا الأخلاقية لحماية المتهم من أي تجاوز في الإجراءات أو ضغط نفسي خلال التحقيق.
هل يُمكن إيقاف المتهم بقضية تحرش قبل صدور الحكم؟
نعم، يجوز للنيابة العامة توقيف المتهم احتياطيًا في قضايا التحرش، خاصة في الحالات التالية:
- إذا وُجدت أدلة قوية تُشير إلى الفعل.
- إذا كان المتهم سبق له ارتكاب مخالفات مشابهة.
- إذا كان هناك خشية من التأثير على الشهود أو الضحية.
لكن التوقيف ليس إلزاميًا، ويُمكن للمحامي التقدم بطلب إخلاء سبيل بكفالة أو تعهد شخصي حتى انتهاء التحقيق.
العقوبات النظامية في قضايا التحرش بالسعودية
نص النظام على العقوبات التالية:
- السجن لمدة تصل إلى سنتين.
- غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
- أو كلتا العقوبتين معًا.
وتُشدد العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان الضحية قاصرًا أو من ذوي الإعاقة.
- إذا كان الجاني في موقع سلطة أو عمل.
- إذا تكررت الجريمة.
- إذا وقعت في مكان عمل أو دراسة.
في هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى:
- السجن 5 سنوات.
- غرامة 300 ألف ريال.
وتُعتبر هذه العقوبات مشددة حفاظًا على السلامة الأخلاقية للمجتمع.
هل يمكن إثبات البراءة في قضايا التحرش؟
نعم، النظام السعودي يُقر بقاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ويمكن الدفاع عن المتهم عبر عدة محاور:
- نفي القصد الجنائي: مثل عدم وجود نية جنسية خلف التصرف.
- تضارب أقوال المدّعي: أو انعدام الأدلة التقنية المؤكدة.
- سوء الفهم: كأن تكون الرسائل أو التصرفات عامة ولا تُشير لنية تحرش.
- فبركة الأدلة: وهو ما يُواجه أحيانًا في قضايا الكيدية أو الانتقام.
لذلك يُعد توكيل محامي دفاع جنائي في جدة من أولى خطوات الحماية القانونية الفعالة في مثل هذه القضايا.
هل يجوز التصالح في قضايا التحرش؟
نعم، يُمكن التصالح في بعض الحالات بشرط موافقة الضحية.
ويترتب على التصالح:
- سقوط الدعوى الجزائية الخاصة.
- الإبقاء فقط على العقوبة التأديبية إن وُجدت (كفصل من العمل).
- انتهاء القضية أمام المحكمة.
لكن هذا لا ينطبق إذا كانت القضية مشمولة بالتشديد مثل: التحرش بقاصر أو استغلال سلطة.
ويُشرف على ترتيبات التصالح محامي قضايا أخلاقية في السعودية لضمان حفظ الحقوق وعدم الإضرار بموقف الموكل لاحقًا.
هل التحرش اللفظي يُعد جريمة مكتملة الأركان؟
التحرش اللفظي، مثل التعليق المسيء أو الإيحاء الجنسي، يُعد جريمة إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون موجّهًا إلى شخص بعينه.
- أن يحمل مدلولًا جنسيًا واضحًا.
- أن يكون مقصودًا وليس هزليًا أو عفويًا.
- أن يُسبب إزعاجًا للطرف الآخر.
وفي حال غياب القصد أو وجود اللبس، يُمكن الدفع ببطلان الدعوى أو عدم اكتمال الأركان.
ويُستحسن دائمًا أن يتولى الدفاع أفضل محامي دفاع في قضايا التحرش بجدة لضمان صياغة الردود والدفوع النظامية بدقة.
دور الأدلة الرقمية في إثبات أو نفي التحرش
تشكل الأدلة الرقمية عنصرًا محوريًا في هذه القضايا، مثل:
- الرسائل النصية.
- المحادثات عبر تطبيقات التواصل.
- تسجيلات الكاميرا.
- الصور أو الفيديوهات.
لكن يجب أن تكون الأدلة:
- صحيحة وغير مفبركة.
- مأخوذة بطريقة نظامية دون انتهاك خصوصية.
- ذات صلة مباشرة بالواقعة.
ويُمكن للمحامي الطعن في صلاحية هذه الأدلة أو مدى ارتباطها بالسياق الجنائي محل الاتهام.
كيف يساعدك مكتب المحامي حمزه نافع الحربي في قضايا التحرش؟
يُقدّم مكتب المحامي حمزه نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة خدمات متكاملة للمتهمين في قضايا التحرش، تشمل:
- الحضور مع المتهم أثناء التحقيق أمام النيابة.
- تقديم الدفوع القانونية للطعن في التهمة أو نفي القصد.
- طلب إخلاء سبيل أو إسقاط التوقيف.
- إعداد لائحة الدفاع أمام المحكمة الجزائية.
- التفاوض على الصلح إن كان ذلك ممكنًا.
- حماية الخصوصية والسمعة القانونية لموكلنا طوال مراحل القضية.
الخبرة في القضايا الأخلاقية ليست مجرد دفاع، بل إدارة ذكية للملف من الناحية القانونية والاجتماعية والنفسية.
خلاصة: لا تواجه هذه التهمة وحدك
قضية التحرش، حتى وإن لم تكن مدعومة بأدلة قوية، قد تؤثر على مستقبل المتهم وعلاقاته ومكانته الاجتماعية.
لذلك فإن وجود محامي دفاع في قضايا التحرش إلى جانبك ليس رفاهية، بل ضرورة تحميك من الإدانة الظالمة أو إساءة فهم الموقف.
مكتب المحامي حمزه نافع الحربي – أفضل مكتب محاماة في جدة لقضايا التحرش – يضع خبرته بين يديك لتجاوز هذه المرحلة بأمان قانوني كامل.