في واقعة مؤسفة، تلقت إحدى السيدات رسالة عبر هاتفها المحمول تحتوي على صور شخصية، مرفقة بتهديد واضح بنشرها ما لم تقم بتحويل مبلغ مالي كبير. تمثل هذه الحالة واحدة من الأمثلة الواقعية على جرائم الابتزاز التي تُشكل مصدر قلق متزايد داخل المجتمع السعودي.
في هذا المقال نوضح الإطار النظامي لجرائم الابتزاز في السعودية، ونبيّن وسائل الإثبات القانونية، والعقوبات المقررة على الأفعال الإلكترونية والمصورة، بالإضافة إلى الآليات المعتمدة للحد من هذه الجرائم، وكيف يمكن للمحامي المتخصص في قضايا الابتزاز تقديم الدعم القانوني المناسب لك.
تندرج قضايا الابتزاز في السعودية ضمن الأفعال التي تتضمن تهديدًا أو ضغطًا على شخص ما لحمله على القيام بتصرف معين أو الامتناع عنه، من خلال استغلال معلومات شخصية أو بيانات خاصة سواء كان التهديد مادياً أو معنوياً.
وقد نظم النظام السعودي هذه الجرائم ضمن المادة الثالثة (الفقرة الثانية) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.
الابتزاز المالي: توجيه تهديد إلى الضحية بنشر معلومات أو أسرار مقابل مبلغ مالي.
الابتزاز الإلكتروني: استخدام الوسائل التقنية مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل للضغط أو التهديد.
الابتزاز باستخدام الصور أو المقاطع: التهديد بنشر مواد مصورة شخصية دون إذن الضحية.
الابتزاز بالبيانات: حيازة أو تهديد بكشف بيانات مصرفية أو وثائق رسمية بقصد الإضرار بالضحية.
لإثبات وقوع جريمة ابتزاز، من المهم جمع الأدلة المادية والرقمية بشكل موثق يدعمه الرأي الفني المختص، ويُقدَّم أمام الجهات العدلية المختصة لتحريك الدعوى النظامية. ويشمل ذلك الخطوات التالية:
توثيق الأدلة الرقمية: الاحتفاظ بجميع الرسائل والمحادثات المرتبطة بالواقعة، مع التأكد من تسجيل التواريخ والأوقات بدقة.
إعداد نسخ ورقية رسمية: أخذ صور شاشة للمحادثات أو التهديدات، مع طباعة نسخ موقعة ومؤرخة.
الدعم الفني المتخصص: طلب المساعدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحليل الأجهزة والبيانات ذات الصلة.
الشهادات النظامية: الاستعانة بإفادات الشهود ممن اطلعوا على التهديدات، مع توثيق أقوالهم رسميًا.
التقدم بشكوى رسمية: تقديم بلاغ لدى النيابة العامة أو الجهات الأمنية المختصة لبدء إجراءات الضبط والتحقيق.
يُعد الدخول غير المشروع إلى الشبكات أو الأنظمة التقنية بهدف تهديد شخص أو ابتزازه من الأفعال المجرّمة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، سواء تم ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التطبيقات الرقمية المختلفة.
ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بإحدى العقوبتين أو كليهما:
وتُشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ضمن ظروف خاصة نصت عليها المادة الثامنة من النظام، مثل:
عقوبة الابتزاز باستخدام الصور في السعودية
عند استخدام الصور أو الفيديوهات كوسيلة تهديد أو ضغط، فإن ذلك يدخل ضمن جرائم المساس بالحياة الخاصة، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في البندين الثاني والرابع من المادة الثالثة من النظام ذاته.
وتشمل العقوبات المقررة:
وفي حال ترافق الابتزاز مع نشر الصور أو تسجيلات الفيديو أو إتلافها عمدًا، يمكن أن تُطبق أحكام المادة الثامنة، والتي تقضي برفع الحد الأدنى للعقوبة إلى نصف الحد الأعلى في حال توافر ظروف مشددة.
تعتمد آلية مكافحة جرائم الابتزاز في السعودية على تنسيق شامل بين الجهات المختصة، تشمل التقنية، والأمنية، والقضائية، إلى جانب جهود التوعية المجتمعية وتطوير الأنظمة النظامية لمواكبة الأساليب الحديثة للجريمة.
وتهدف هذه المنظومة إلى الكشف عن مرتكبي جرائم الابتزاز، وتقديمهم للمحاسبة النظامية، وضمان حماية الأفراد من أي تعدٍّ على خصوصيتهم عبر الوسائل الرقمية.
وتتم مكافحة الابتزاز في المملكة من خلال الأدوار التالية:
1. الدعم الفني من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: توافر فرق فنية متخصصة لتحليل الأدلة الإلكترونية، وتتبّع مصدر التهديدات، وتقديم تقارير فنية تدعم الإجراءات القضائية.
2. الإجراءات العدلية عبر النيابة العامة: استقبال الشكاوى والبلاغات، وفتح ملفات التحقيق، ومن ثم رفع القضايا إلى المحكمة المختصة لاستصدار الأحكام.
3. التعاون مع المنصات الرقمية ومزودي الخدمة: إزالة أي محتوى مسيء فور التبليغ عنه، واتخاذ خطوات فورية لحظر تداوله وحماية الضحية.
4. برامج التوعية المجتمعية: إطلاق حملات إعلامية ومواد توعوية لحثّ الأفراد على حماية بياناتهم وخصوصياتهم، ومعرفة السبل النظامية لمواجهة التهديدات.
5. مراجعة الأنظمة وتطويرها: التحديث المستمر لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بما يتماشى مع تطورات التقنية وأساليب الابتزاز الجديدة لضمان فعالية التطبيق.
قد يهمك قراءة : كيف يتعامل النظام السعودي مع التهديد والابتزاز الإلكتروني؟
يوفر محامي قضايا الابتزاز الإلكتروني في جدة من خلال مكتب حمزه نافع الحربي دعمًا قانونيًا متكاملاً لمواجهة هذا النوع من الجرائم، ويعمل بخبرة عالية لحماية موكليه على كافة المستويات النظامية والفنية.
تشمل خدمات المكتب في هذا المجال:
لأننا في مكتب المحامي حمزه نافع الحربي نملك خبرة قانونية راسخة في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية بمختلف درجاتها، من القضايا البسيطة إلى القضايا الكبرى والمعقدة. نلتزم بتحليل الأدلة، ومراجعة الإجراءات، وبناء استراتيجية دفاع دقيقة لحماية موكلينا. فريقنا يتميز بفهم عميق للأنظمة الجزائية السعودية، وسرعة التدخل في اللحظات الحاسمة. الثقة التي نكسبها من موكلينا تنبع من نتائج ملموسة ومرافعة احترافية أمام المحاكم الجنائية في مختلف مناطق المملكة.
قد يهمك ايضا قراءة : آلية تحويل القضية الجنائية إلى دعوى عامة في السعودية
نحن مكتب حمزة نافع الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة واسعة وعميقة في مجال المحاماة، ونقدم خدماتنا القانونية للأفراد، والمؤسسات، والشركات، وفق أعلى معايير الاحترافية والمصداقية. نؤمن بأن العدل هو أساس المجتمع، ونسعى جاهدين لتقديم الدعم القانوني الكامل لعملائنا، مع ضمان السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات.
